نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز خود با تصویب مواد 70 و 71 لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که جهت اصلاح به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده بودند، بررسی این لایحه را به اتمام رساندند.
بر اساس ماده 70 لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی‌کننده قابل تعلیق و تخصیص نخواهد بود.
ماده 70 از لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز با 121رأی موافق 13 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع به تصویب مجلس رسید.
همچنین در ماده 71 از لایحه آمده است که مجازات‌های حبس و شلاق در جرائم قاچاق کالاهای ممنوعه حرفه‌ای و سازمان یافته موضوع این قانون قابل تعلیق نخواهد بود.
ماده 71 از لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز با 112 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 19رأی ممتنع به تصویب مجلس رسید.
به گزارش فارس با بررسی 10 ماده از لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده بود تا اصلاح نهایی در آنها صورت بگیرد، کار بررسی این لایحه امروز در مجلس به پایان رسید.
مجلس مجازات مدیران مؤسسات حمل و نقل مرتکب قاچاق را تعیین کرد
نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی ماده 69 از لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که جهت اصلاح به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شده بود را بررسی وتصویب کردند.
براساس این ماده مرجع رسیدگی کننده ذیصلاح در مورد شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل داخلی و بین‌المللی که مدیران یا متصدیان آنها مرتکب قاچاق کالا یا حمل کالای خارجی فاقد اسناد مثبت گمرکی شده‌اند، با توجه به شرایط، نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون به شرح زیر حکم می‌کند.
الف - مرتبه اول سه تا 6 ماه محرومیت از اشتغال مدیران یا متصدیان ب - مرتبه دوم 6 ماه تا یک سال محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان
در تبصره این ماده آمده است: در صورتی که شرکت و مؤسسه به قصد قاچاق تاسیس شود و یا پس از تاسیس، فعالیت و هدف آن به این منظور منحرف شود، در مرتبه اول فعالیت شرکت سه ماه تا یک سال تعلیق می‌شود و در صورت تکرار شرکت منحل خواهد شد.
ماده 69 از لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز با 114 رای موافق، 21 رای مخالف و 14 رای ممتنع به تصویب مجلس رسید.
تعیین ۱۰ عنوان تکمیل مجازات قاچاقچیان
در ادامه بررسی جزئیات لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز مواد ۶۷ و ۶۸ این لایحه بررسی و تصویب شد.
نمایندگان در ماده ۶۷ مقرر کردند که مجازات شروع به جرم قاچاق حسب مورد حداقل مجازات قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است.
بر اساس تبصره این ماده نیز چنانچه وسایل نقلیه حامل کالای ممنوع به آب‌های تحت نظارت جمهوری اسلامی ایران داخل یا قبل از ورود از طریق قرائن و اماراتی حرکت به مقصد ایران احراز شود و یا اقدامات فوق با همکاری شناورهای ایرانی انجام گیرد، حامل به مجازات شروع به جرم موضوع این ماده محکوم می‌شود.
ماده فوق با ۱۱۰ رای موافق نمایندگان، ۱۱ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
مجلس همچنین در ماده ۶۸ مصوب کرد که مرجع رسیدگی‌کننده ذیصلاح حسب مورد می‌تواند با توجه به شرایط، نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون، وی را به عنوان تکمیل مجازات به یک یا چند مورد مرتبط از محرومیت‌های زیر محکوم کند.
الف - تعلیق موقت یا ابطال دائم:
۱- کارت بازرگانی
۲- کارت مبادلات مرزی
۳- کارت ملوانی
۴- پروانه کسب، تأسیس، بهره‌برداری یا حق‌العمل کاری
۵- پروانه حمل و نقل
۶- گواهینامه رانندگی وسائل نقلیه زمینی، دریایی و هوایی
ب - تعطیل موقت یا دائم محل کسب و پیشه و تجارت
پ - محرومیت از اشتغال به حرفه یا حرفه خاص از یک تا ۵ سال
ت - محرومیت از تأسیس شرکت یا عضویت در هیئت مدیره و مدیرعاملی اشخاص حقوقی از یک تا ۵ سال
ث - ممنوعیت خروج از کشور تا ۵ سال
این ماده نیز با ۱۳۱ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع به تصویب صحن علنی مجلس رسید.
